يا عاقد ، علاوه بر اين كه حمل بر صحت در آن طرف معارض است با حمل بر صحّت در دعواى زوجه و اصل عدم بلوغ ورشد ، و اخبار توجّه يمين بر منكر بدون معارض باقى ماند و آن چه مذكور شد با قطع نظر از وطى ومباشرتى است كه بعد از ادّعاى زوجه ، اوّل اتفاق افتاده . وآيا با وجود وقوع اين واقعه حكم متفاوت مىشود يا نه ؟ ظاهر آن است كه مختلف نشود ، زيرا كه راهى به خاطر نمىرسد كه وقوع وطى باعث رفع قسم وعدم سماع ادّعاى زوجه شود ، وحال آن كه قبل از آن اين حالت از براى او ثابت بود كه قسم متوجّه او شود ، پس بايد حكم آن را مستصحب دانست و حمل وطى بر وطى حلال هم چنان كه مقتضاى قاعده ء حمل افعال است بر صحّت ضررى به مطلب نمىرساند ، چرا كه اگر مراد حمل فعل زوج بر صحّت باشد آن منافاتى با اين دعوى ندارد ، چه مىتواند شد كه به جهت اعتقاد خود به بلوغ ورشد عمل او حلال باشد ، و اگر حمل عمل زوجه است پس آن در صورتى است كه خود ادّعاى حرمت آن نكند ، و در صورت ادّعاى خود احدى نگفته كه بايد عمل او را حمل بر صحّت كرد ، با وجود اين كه اين ادّعا نيز عملى است از او و بايد حمل بر صحّت نمود ، علاوه بر اين كه در صورت ادّعاى الجاء مطلقا بر او حرجى نخواهد بود . پس على أيّ حال قسم متوجّه زوجه مىشود ، و بعد از ياد نمودن قسم مطلق العنان مىگردد . والله العالم . ( 550 ) س 41 : چند سال قبل از اين مرحوم حاج محمد على صبيّه ء حاجى سيّد حسين را به جهت ولد خود آقا حسن عقد نمود ، و ليكن صداق نامچه ء او قلمى نشده است پاگيره آن هم مفقود است ، و در قدر صداق اختلاف دارند ، آيا حكم اختلاف در قدر صداق نسبت به صغير وكبير چه چيز است ؟ ج : ظاهر از استفتاء آن است كه حاجى محمّد على عقد را بر ذمّه ء خود قرار